به نقل از «تسنیم»

دنبال خصوصی‌سازی نیستیم/هدف موسس مدرسه غیردولتی فقط سود بردن نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۲۷۰۹۸

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در طرح خرید خدمات هدف موسس غیردولتی فقط سود بردن نیست، گفت: شأن آموزش و پرورش نیست که برای بودجه مقابل شرکت های مختلف دست کمک دراز کند. ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴ اجتماعی فرهنگیان و مدارس نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، برنامه ثریا با موضوع واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با حضور علی الله‌یار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه تهران به روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این برنامه علی الله‌یار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه خصوصی‌‌سازی در آموزش و پرورش دستور کار نیست اظهار کرد: حتی بند ب تبصره 21 لایحه بودجه که به خرید خدمات آموزشی اشاره می‌کند هیچ ارتباطی با خصوصی‌سازی ندارد. این صحبت کاملا مبتنی بر ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه است که اجازه داده حتی مراکز آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی خرید خدمت داشته باشد.

ریشه مشکلات نیروی انسانی آموزش و پرورش در دهه 60 و 70

وی افزود:‌ وزارت آموزش و پرورش در پهنه گسترده ایران موظف است تمام دانش‌آموزان را تحت پوشش ببرد. آنچه امروز به عنوان مسائل نیروی انسانی در این وزارتخانه مواجه هستیم، ظرف چند سال اخیر بوجود نیامده است و باید ریشه‌های آن را در دهه 60 و 70 بررسی کنیم. در آن زمان سالانه 3.5 درصد رشد جمعیت دانش‌آموزی داشتیم که موجب شد تعداد آنها به 17 میلیون نفر در سال 79 برسد و برای مقابله با این رشد دانش‌آموزی دو راهکار استحکام و ساخت مدرسه بدون توجه به استانداردهای آمایش سرزمین مد نظر بود.

330 هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:‌ هم اکنون بسیاری از مناطق کشور صعب‌العبور و محروم هستند و آموزش و پرورش نیز نسبت به جذب کودکان لازم‌التعلیم تعهد دارد. بنابراین یکی از راهکارهای تامین معلم استفاده از ظرفیت موجود در هر منطقه است که در چند سال اخیر تحت عنوان خرید خدمات آموزشی اجرا می‌شود. هم اکنون 330 هزار دانش‌آموز از طریق عقد قرارداد با موسسان غیردولتی بدون واگذاری مدرسه دولتی و اصل حاکمیت آموزش و پرورش، تحت پوشش طرح خرید خدمات هستند.

الله‌یار ادامه داد: در طرح خرید خدمات آموزشی که از سیستان و بلوچستان شروع شد و به تمام مناطق مورد نیاز کشور ورود پیدا کرده است، موسس مدرسه غیردولتی که از آموزش و پرورش مجوز داشته و با این وزارتخانه قرارداد می‌بندد، وارد مدرسه شده و نیروی انسانی لازم را تامین می‌کند اما مالکیت مدرسه برای دولت باقی است. اجرای این طرح در استان سیستان و بلوچستان باعث شد تا در دو سال گذشته معدل دانش‌آموزان 1.5 نمره افزایش پیدا کند.

کار موسس مدارس غیردولتی ارائه خدمت آموزشی است نه سودبردن صرف

وی بیان کرد: در طرح خرید خدمات آموزشی، تحت پوشش قرار گرفتن دانش‌آموزان، استفاده از معلم باکیفیت و نظارت آموزش و پرورش برای ارائه خدمات مناسب مدنظر است. هم اکنون وزارت آموزش و پرورش با مشکلات زیادی مواجه است برای حل آنها باید از یک نقطه شروع کنیم و اصلا به دنبال خصوصی‌سازی نیستیم بلکه کار موسس مدرسه غیردولتی ارائه خدمت آموزشی است و هدف او صرفا سودبردن نیست.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: چرا زمانی که برنامه ششم توسعه تصویب شد و ماده 25 آن بر خرید خدمات آموزشی تاکید داشت، هیچ فردی از خصوصی‌سازی نام نبرد؟ وقتی قانون اساسی می‌گوید بخش خصوصی، تعاون و دولتی اصالت دارد چرا باید این بخش‌ها را نادیده بگیریم؟ برای حل مسائل آموزش و پرورش کشور همه باید هم‌افزایی داشته باشیم و اصالت با حقوق دانش‌آموز است

60 درصد استخدام‌ها در آموزش و پرورش نیاز نبود

الله‌یار بیان کرد: استخدام‌هایی که از سال 65 به بعد در آموزش و پرورش اتفاق افتاد را با تعداد دانش‌آموز مقایسه کنید متوجه خواهید شد 60 درصد استخدام‌ها در این وزارتخانه نیاز نبود حالا که این اتفاق افتاده است شاهد توزیع نامتوازن نیروی انسانی هستیم به گونه‌ای که در یک استان نسبت معلم به دانش‌آموز یک به پنج و در یک استان یک به 47 است. همین مسئله قیمت تمام شده واحد آموزشی را بالا برده است و رئیس جمهور این مطالبه منطقی را دارد که هزینه‌ها کاهش یابد و به دنبال خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نیست بلکه صحبت‌های او در راستای قانون برنامه ششم توسعه است.

وی خاطر نشان کرد: در طول تاریخ آموزش و پرورش هیچ گاه بودجه این وزارتخانه از 13.2 درصد بودجه عمومی کشور بالاتر نرفته بود و در ابتدای دولت یازدهم بودجه آموزش و پرورش 14 هزار میلیارد تومان بود که برای سال 96 به 56 هزار میلیارد تومان رسیده است و در 7 ماه سال 97 توانستیم 70 درصد اعتبارات را تخصیص بگیریم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح خرید خدمات آموزشی یک راه‌حل است و بنده هم نیز به شیوه اجرای این طرح در سال 93 و 94 نقد دارم چرا که در آن ایام برای پرداخت حقوق معلمان شاغل در این طرح در ردیف بودجه مبلغی دیده نشده بود و هم اکنون اعتبار مورد نیاز آن را در سال 97 مشخص کردیم تا حقوق معلمان منظم‌تر پرداخت شود.

وضعیت بدهی آموزش و پرورش بابت حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: بسیاری از بدهی‌های معلمان طرح خرید خدمات آموزشی را پرداخت کرده‌ایم و هم اکنون بابت اسفند 96، دو ماه و نیم ابتدای سال 97 و از مهر 97 تا به امروز بابت حقوق معلمان طرح خرید خدمات بدهکار هستیم. البته تامین منابع را پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر راه‌حلی تهدیدها و فرصت‌هایی را دارد افزود: طرح خرید خدمات آموزشی راه حل‌هایی است که فرصت‌ها را بیشتر کرده اما شرایط کاری معلمان شاغل در آن باید اصلاح شود.

کادر اداری آموزش و پرورش کمتر از 10 هزار نفر است

الله‌یار عنوان کرد: اینکه برخی کارشناسان می‌گویند بودجه یک دستگاه را کم کنند و به آموزش و پرورش اضافه شود راه حل مشکلات بودجه‌ای این وزارتخانه نیست. از سوی دیگر می‌گویند نیروهای ستادی آموزش و پرورش زیاد هستند در حالیکه از تعداد کارکنان این وزارتخانه 600 هزار نفر معلم، 100 هزار نفر مدیر و معاون، 200 هزار نفر نیروی بخش کیفیت‌بخشی و 50 هزار نفر نیروی ستاد هستند که از نیروهای ستادی نیز بخشی از آنها آموزشی بوده که مامور به ستاد هستند و در مجموع کادر اداری کمتر از 10 هزار نفر است.

350 هزار نفر از طریق قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریس وارد آموزش و پرورش شدند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: در بسیاری از موارد با آموزش و پرورش نگاه اشتغالزایی داریم. در سال 88، قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را داشتیم که 10 بار اصلاح شد و هر بار دامنه شمول آن بازتر شد به گونه‌ای 350 هزار نفر دامنه شمول این قانون وارد آموزش و پرورش شدند. ما باید ابتدا عدم توازن نیروی انسانی را اصلاح کنیم. اینگونه نمی‌شود که در منطقه 5 تهران مازاد نیرو و در منطقه 18، کمبود معلم داشته باشیم.

وی گفت: حل مشکلات معیشت معلمان با حرف انجام نمی‌شود و باید به پای میز کارشناسی برویم. هم اکنون در کشور مناطقی را داریم که به دلیل مشکلات جغرافیایی و شرایط خاص، معلمان رسمی به آنجا نمی‌روند و در این مناطق طرح خرید خدمات آموزشی اجرا می‌شود از سویی دیگر در آموزش و پرورش نمی‌توانیم بیش از حد استخدام کنیم و قوانین هم دست ما را بسته است. همچنین باید تکلیف خود را با موضوع مشارکت مردم مشخص کنیم. بنده می‌پذیرم که شرایط کار معلمان خرید خدمات آموزشی مناسب نیست اما آنها هم اکنون خدمات خوبی را به آموزش و پرورش ارائه می‌دهند و ما باید تلاش کنیم که شرایط کار آنها استاندارد شود.

الله‌یار عنوان کرد: اگر مجلس بحث خرید خدمات آموزشی را که در لایحه بودجه 98، آمده است، پذیرفت آنگاه آیین‌نامه مربوط به آن را می‌نویسم که منجر به بهبود شرایط معلمان خرید خدمات آموزشی شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اینکه برخی کارشناسان می‌گویند شرکت نفت هزینه‌های بهره‌برداری را کاهش دهد و با صرفه‌جویی آن را به آموزش و پرورش استخدام دهد، توهین به این وزارتخانه است که بگوییم «شرکت نفت در هزینه‌هایت صرفه‌جویی کن و به ما اختصاص بده». این مسئله ربطی به مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش ندارد.

شأن آموزش و پرورش این نیست که دستش را مقابل شرکت‌های مختلف دراز کند

وی بیان کرد: در قانون بودجه سال 97،‌ آمده بود که هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس رایگان باشد. برای تحقق این موضوع بنده 6 ماه با شرکت برق رفت و‌ آمد داشتم که حاضر به مذاکره نبودند و همه جا مصاحبه می‌کردند که هزینه‌های برق مدارس با رایگان شدن 3 برابر افزایش یافته است. این وظیفه ما نیست که برای تحقق این مسائل دنبال وزارت نیرو باشیم. شان آموزش و پرورش استفاده از بودجه عمومی دولت است نه آنکه دستش را مقابل شرکت‌های مختلف دراز کند. از کارشناسان انتظار داریم حرف‌های پوپولیستی بیان نکنند.

توئیت بطحایی: خداحافظ کنکورتبعات اردوهای نوروزی کنکور برای دانش‌آموزانروحانی "معلم تمام‌وقت" را امضا کرد/ چالش مجوز استخدام

انتهای پیام/

R1014132/P/S2,22/CT11 واژه های کاربردی مرتبط وزارت آموزش و پرورش مدرسه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش مدرسه وزارت آموزش و پرورش مدرسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۲۷۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.