به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

علت دیرکرد پرداخت حقوق معلمان/ مجلس تکلیف اجرای طرح خرید خدمات آموزشی را روشن کند

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۲۰۲۵۲

علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت توسعه خرید خدمات آموزشی برای سال تحصیلی آینده با توجه به تأکید مجلس مبنی بر محدود کردن این موضوع اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش در این زمینه با آن مواجه شده، نگاه‌های متناقض به قوانین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بنابر ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ به‌طورمشخص به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا از نیرو‌های خرید خدمات آموزشی استفاده کنند، همچنین در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم به همه دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده تا از ظرفیت خرید خدمت بخش غیردولتی استفاده کنند و حتی مراکز آموزشی به عنوان مصداق این مورد در قانون مطرح شده است.

الهیار ترکمن تصریح کرد: بنابر این مستندات اصل استفاده از نیروی خرید خدمات آموزشی مستند به قانون رسمی و جاری کشور است. قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان مورد تأیید بر آن زده است.

تکلیف درباره مشارکت آموزش و پرورش باید روشن شود

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: نظرات کارشناسی دیدگاه‌هایی مانند خط قرمز بودن خرید خدمت، فروش آموزش و پرورش یا کالایی سازی را تأیید نمی‌کند و در نهایت باید تکلیف‌مان را روشن کنیم که آموزش و پرورش مجاز به مشارکت مردمی است یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه اگر آموزش و پرورش مجاز به مشارکت نیست، مجلس قانونی وضع کند و همه مواد قانونی مرتبط با این کار را لغو کند،  افزود: مصداق این موضوع تعیین تکلیفی است که درباره بودجه‌ریزی عملیاتی انجام شد؛ صراحت همه قوانین است که این نوع بودجه‌ریزی شکل قالب بودجه‌ریزی کشور است، اما به استناد ماده ۷ قانون برنامه ششم مدارس دولتی از این قاعده مستثنی شدند، در واقع با یک قانون شفاف مدارس دولتی را از اجرای قانون بودجه‌ریزی عملیاتی مستثنی کردند.

الهیارترکمن اظهار کرد: در باره اجرای طرح خرید خدمات آموزشی قانون داریم حتی در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم اشاره شده است که اگر خرید خدمات کردیم حق واگذاری مدارس دولتی وجود ندارد، اما اصل خرید خدمات آموزشی زیر سؤال نرفته بنابراین اجرای این طرح کاملا قانونی است.

نیازهای سینوسی در تامین نیروی انسانی

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: علاوه بر قانونی بودن این طرح باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نیاز‌های ما در برخی از مناطق نیاز ثابت و خطی نیست و نیاز‌های سینوسی داریم یعنی در یک مقطع جنسیت یا محدوده‌ای نیاز وجود دارد به همین دلیل استفاده از نیرو‌های پاره وقت ضرورت پیدا می‌کند، اما باید تحت شرایط و قوانین خاص خود باشد و حفظ کرامت معلمان هم باید مورد توجه باشد.

وی تأکید کرد: اگر تاکنون در پرداخت‌های به موقع و کرامت معلمان خرید خدمات موفق نبودیم به دلیل تناقض‌ها در قوانین بوده، علاوه بر آن زمینه‌سازی خوبی نیز از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته است.

الهیارترکمن اظهار کرد: از کارشناسان آموزش و پرورش و افرادی که در حوزه اجرا و قانون‌گذاری مسئولیتی دارند درخواست دارم این موضوع را یکبار تعیین و تکلیف کنند که آموزش و پرورش طبق قوانین موجود بتواند از این قانون استفاده کند و این استفاده به طور درست انجام دهد تا بتوانیم از آثار مثبت آن استفاده کنیم و حقوق دانش‌آموز رعایت شود و به نیرو‌های با کیفیت دست یابند علاوه بر آن نیرو‌هایی که وارد این بخش می‌شود حقوقشان رعایت شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آموزش و پرورش اخبار علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۲۰۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود

بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.

امکان نظارت مجلس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.

نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.

حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.

برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس

نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.

وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.

ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان

نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم