به نقل از «تسنیم»

۴۷۰ تشکل دانشجویی خطاب به مجلس: خرید خدمات آموزشی را از بودجه ۹۹ حذف کنید

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۹۷۸۵

۴۷۰ تشکل دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار مقابله و مخالفت آنها با طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه ۹۹ شدند. ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳ اجتماعی فرهنگیان و مدارس نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ 470 تشکل دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از آنها خواستار مقابله و ‌مخالفت جدی با طرح خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه  99 شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه به شرح زیر است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم 

 ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایام الله دهه فجر، به استحضار می‌رساند وزارت آموزش و پرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست ‌و پنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت ‌بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

در سال 99 نیز شاهد هستیم رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش از 57 هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا 64 هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش شناور است؛ بودجه‌ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، 74 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود.

در بودجه سال 99 آموز‌ش‌وپرورش با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن حدود 18 درصد افزایش داشته است  اما عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی، کاهش اعتبار داشته است! 

اصرار عجیب دولت بر اجرا و توسعه "خرید خدمات آموزشی در سال 99"حذف سابقه تحصیل دانشجومعلمان جدید و خرید خدمات راهکار جبران کمبود معلم!"خرید خدمات آموزشی" در بودجه سال 99 آموزش و پرورش تشدید می‌شود؟!

متاسفانه در سال گذشته نیز شاهد بودیم در بند (4) تبصره 19 لایحه بودجه پیشنهادی، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود که در نهایت این بخش با ورود هوشمندانه نمایندگان مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد، اما علی رغم ورود قانون گذار، مجدداً رئیس‌جمهور در اولویت‌های تخصصی ابلاغی به وزیر آموزش‌وپرورش «حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرار داد  و اخیراً نیز در لایحه بودجه سال 1399 با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای آن در حق دانش‌آموزان و معلمان بی‌‏عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود.

در واقع به نظر قانون‌گذاران کشور بی‌اعتنایی شده است؛ اصرار نهادهای دخیل در بودجه‌ آموزش‌وپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه 1399 و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشر شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر مغایرت رویکردهای آموزش‌وپرورش با تأکیدات مرجع قانون‌گذار کشور و عدالت‌محوری دارد.

نیک می دانیم  مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان حق آن‌هاست، اما اگر این مشارکت را به معنای خرید خدمات آموزشی و واگذاری به بخش خصوصی تفسیر شود، دهن کجی بزرگی به سند تحول بنیادین و اهداف و آرمان‌های تعلیم و تربیت خواهد بود. خرید خدمات آموزشی گاها با به‌کارگیری افراد بی‌تجربه، کیفیت آموزش حداقلی و عدم پایبندی به مفاهیم مبانی نظری سند تحول، ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند و مناطق محروم همچنان محروم و محروم تر خواهند شد.  

قابل توجه است که سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال 1399 برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از 980 هزار تومان به یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته و دارای رشد تقریبی 22 درصد است، اما رشد تعداد دانش‌آموزان مشمول این طرح 69 درصد است و این نشانگر افزایش پوشش دانش آموزی در کنار کاهش هزینه کرد برای معلمین خرید خدمات و اجحاف در حق این معلمین است.

جمعیت دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در سال 99 برای دوره ابتدایی 376 هزار و 50 نفر، متوسطه اول 125 هزار و 350 و متوسطه دوم 125 هزار و 350 نفرخواهد بود که این رقم در سال 98 برای دوره ابتدایی 221 هزار و 566 نفر، دوره متوسطه اول 72 هزار  855 و دوره متوسطه دوم 72 هزار و 855 نفر است.

دولت با چه استدلالی طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را که به عنوان یکی از محوری ترین راهکارهای اجرایی شدن سند آموزش 2030 می باشد و فرآیند از بین بردن هویت معلمی نظام آموزش و پرورش را دنبال می کند،  «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده‌اند؟!

سوال دیگر آنکه که آیا به‌کارگیری افراد توسط مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمون‌های عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی ، ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ این‌که در یک منطقه محروم افرادی را بدون گذراندن دوره‌های آموزشی و کسب مهارتی معلمی به کلاس درس فرستاد جزو کدام‌یک از راهبردها و اهداف سند بالادستی تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟ و سوال اساسی آنکه ، مگر نهاد تعلیم و تربیت محل اشتغال‌زایی است که هر بیکاری که سبقه فکری و اعتقادی مشخصی ندارد ، قلم آموزش بر دست بگیرد و یا مگر بازار اقتصاد است که شرکت‌های خصوصی از آن کسب سود کنند.

در مجموع بر مبنای بودجه سال 1399 و رویکر های موجود دولت پیش بینی می‌شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش  15 درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.

در پایان ما دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خواستار مقابله و ‌مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی با طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه 99 بوده و انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رویکردی متناسب با تحول بنیادین آموزش و پرورش را در لایحه بودجه نمایان سازند.

قطعاً ما و تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت رسمی، سرسوزنی از مطالبات جدی خود در حوزه تعلیم و تربیت کوتاه نخواهیم آمد.

 پیشنهاد می شود چنانچه مصر بر اجرای چنین طرحی هستید، آن را در مناطق شمال شهر تهران به اجرا بگذارید!

انتهای پیام/

R1014132/P/S2,22/CT12 واژه های کاربردی مرتبط مجلس دانشگاه فرهنگیان طرح خرید خدمات آموزشی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس دانشگاه فرهنگیان طرح خرید خدمات آموزشی مجلس دانشگاه فرهنگیان طرح خرید خدمات آموزشی تحول بنیادین آموزش و پرورش طرح خرید خدمات آموزشی خرید خدمات آموزشی در سال وزارت آموزش و پرورش خرید خدمات آموزشی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی دانشگاه فرهنگیان خواستار مقابله آموزش و پرورش اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس لایحه بودجه تشکل دانشجویی تعلیم و تربیت آموزش وپرورش دوره ابتدایی دانش آموزان متوسطه دوم متوسطه اول بودجه سال سند تحول بر مبنای سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.