به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آقای جنتی! طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را از لایحه بودجه سال ۹۹ حذف کنید

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۷۱۹۶۰

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد: از شورای نگهبان خواهشمندیم نسبت به حذف طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه سال ۹۹ اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد: از شورای نگهبان خواهشمندیم نسبت به حذف طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه سال ۹۹ اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   متن این نامه به شرح زیر است:     بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به استحضار می‌رساند وزارت آموزش و پرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.
در سال گذشته شاهد بودیم در بند (۴) تبصره ۱۹ لایحه بودجه پیشنهادی ۹۸، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود که در نهایت این بخش با ورود هوشمندانه نمایندگان مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد، اما علی رغم ورود قانون گذار، مجدداً رئیس‌جمهور در اولویت‌های تخصصی ابلاغی به وزیر آموزش‌وپرورش «حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرار داد و اخیرا نیز در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای آن در حق دانش‌آموزان و معلمان بی‌‏عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود، در واقع به نظر قانون‌گذاران کشور بی‌اعتنایی کرده است. اصرار نهاد‌های دخیل در بودجه آموزش‌وپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه ۱۳۹۹ و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشر شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر مغایرت رویکرد‌های آموزش‌وپرورش با تأکیدات مرجع قانون‌گذار کشور و عدالت‌محوری دارد.
همچنین در ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی در دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی و فرهنگی و خدماتی هستند، واگذاری مدارس دولتی ممنوع شده است. بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در راستای اصلاح نظام اداری، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول قانون برنامه ششم حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها... را مطرح کرده است که این بند از ماده (۲۸) قانون مذکور، مدارس دولتی را مستثنی کرده است.

نیک می‌دانیم مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان حق آن‌هاست، اما اگر این مشارکت را به معنای خرید خدمات آموزشی و واگذاری به بخش خصوصی تفسیر شود، دهن کجی بزرگی به سند تحول بنیادین و اهداف و آرمان‌های تعلیم و تربیت خواهد بود. خرید خدمات آموزشی گا‌ها با به‌کارگیری افراد بی‌تجربه، کیفیت آموزش حداقلی و عدم پایبندی به مفاهیم مبانی نظری سند تحول، ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند و مناطق محروم همچنان محروم و محروم‌تر خواهند شد.
قابل توجه است که سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۹ برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دارای رشد تقریبی ۲۲ درصد است، اما رشد تعداد دانش‌آموزان مشمول این طرح ۶۹ درصد است و این نشانگر افزایش پوشش دانش آموزی در کنار کاهش هزینه کرد برای معلمین خرید خدمات و اجحاف در حق این معلمین است.
دولت با چه استدلالی طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را که به عنوان یکی از محوری‌ترین راهکار‌های اجرایی شدن سند آموزش ۲۰۳۰ می‌باشد و فرآیند از بین بردن هویت معلمی نظام آموزش و پرورش را دنبال می‌کند، «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده‌اند؟!
سوال دیگر آنکه که آیا به‌کارگیری افراد توسط مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمون‌های عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی، ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ این‌که در یک منطقه محروم افرادی را بدون گذراندن دوره‌های آموزشی و کسب مهارتی معلمی به کلاس درس فرستاد جزو کدام‌یک از راهبرد‌ها و اهداف سند بالادستی تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟ و سوال اساسی آنکه، مگر نهاد تعلیم و تربیت محل اشتغال‌زایی است که هر بیکاری که سبقه فکری و اعتقادی مشخصی ندارد، قلم آموزش بر دست بگیرد و یا مگر بازار اقتصاد است که شرکت‌های خصوصی از آن کسب سود کنند.
در مجموع بر مبنای بودجه سال ۱۳۹۹ و رویکر‌های موجود دولت، پیش بینی می‌شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش ۱۵ درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آن‌ها مواجه خواهد بود؛ لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمندیم نسبت به حذف طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه سال ۹۹ اقدام نموده و همچنین سایر ایرادات وارد بر بند‌های مربوط به بودجه آموزش وپرورش را اصلاح و رفع نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خرید خدمات آموزشی آیت الله جنتی شورای نگهبان لایحه بودجه 99 رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۹ خرید خدمات آموزشی قانون برنامه ششم آموزش و پرورش آموزش وپرورش شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۷۱۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود

بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.

امکان نظارت مجلس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.

نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.

حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.

برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس

نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.

وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.

ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان

نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم