طرح خرید خدمات آموزشی با برنامه ششم توسعه در تضاد است
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۸۴۴۴
بسیج دانشجویی استان گلستان در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان اعلام کرد که طرح خرید خدمات آموزشی با ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه در تضاد است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گلستان در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان درخصوص ایرادات بودجه ۹۹ کشور در ساختار بودجه بندی آموزش و پرورش اشاره و اعلام کرد که طرح خرید خدمات آموزشی با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در تضاد است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
لایحه بودجه سال ۹۹ کشور دارای ایرادات و ابهاماتی است که هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و یکی از این ایرادات مهم که در ساختار بودجه بندی آموزش و پرورش تعریف شده، طرح خرید خدمات آموزشی است.
دولت به جای اینکه به یک شیوه مناسب و اصلوی برای جبران کمبود معلم روی آورد، متاسفانه دست به دامان طرح خرید خدمات آموزشی شده است.
طرحی که در آن افرادی برای تعلیم و تربیت نسل آینده کشور به کار گرفته می‌شوند که صلاحیت‌های لازم جهت تدریس را ندارند؛ یعنی معیار مشخصی برای جذب این معلمان وجود ندارد. به طور صریح تر، یعنی افرادی برای امر مهم تعلیم و تربیت به کار گرفته می‌شوند که اصلا تخصص لازم را ندارند و برای این امر آموزش‌های لازم را ندیده اند. در حالیکه به تعبیر مقام معظم رهبری معلمی یک حرفه و یک کار هنری ات و یادگرفتن لازم دارد!
مگر می‌شود دولت برای اینکه کمبود معلم را جبران کند، تیشه به ریشه تعلیم و تربیت کشور بزند؟!
ضمنا طرح خرید خدمات آموزشی با موضوع عدالت نیز به دو صورت در تناقض است:
۱- افرادی که در قالب این طرح وارد سیستم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور می‌شوند، غالبا به مناطق محروم فرستاده می‌شوند. مناطق محرومی که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. ولی با فرستاده شدن این افراد غیرمتخصص به مناطق محروم، در واقع ظلمی به دانش آموزان این مناطق صورت می‌گیرد.
۲- معلمین طرح خرید خدمات با حداقل حقوق وارد سیستم آموزش و پرورش می‌شوند. در واقع اگر بگوییم با حداقل حقوق به کار گماشته می‌شوند بهتر است و این امر یک نگاه کوته بینانه به معلم است که برای جامعه ما خسارت به حساب می‌آید و این نوع نگاه به معلم باید از تفکر و دید مسئولان ما ریشه کن شود.
امسال نیز در بند «د» تبصرخ ۲۰ بودجه ۱۳۹۹ با دو برابر کردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای این در حق دانش آموزان و معلمان بی عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود، در واقع به نظر قانون گذار کشور بی اعتنایی کرده است.
همچنین در ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی در دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی و فرهنگی و خدماتی هستند، واگذاری مدارس دولتی ممنوع شده است.
بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه درراستای اصلاح نظام اداری، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول قانون برنامه ششم حداقل به ۱۵ درصد نسبت به وضع وموجود از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ... را مطرح کرده است که این بند از ماده (۲۸) قانون مذکور، مدارس دولتی را مستثنی کرده است.
حال اگر ما در مسائل آموزش و پرورش کوتاهی کنیم، باید در ازای آن کوتاهی هایمان در قبال تربیت نسل آینده پاسخگو باشیم؛ لذا بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان از شورای محترم نگهبان خواستار حذف خرید خدمات آموزش است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی گلستان دانشگاه فرهنگیان گلستان بودجه 99 شورای نگهبان طرح خرید خدمات آموزشی طرح خرید خدمات آموزشی برنامه ششم توسعه قانون برنامه ششم آموزش و پرورش تعلیم و تربیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۸۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.
وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.
خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.
وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استانها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استانها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.
خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استانها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استانها است.
خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.
کد خبر 747809
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد