پرداخت حقوق نیروهای طرح خرید خدمات آموزشی متناسب با قانون کار + جزئیات شیوهنامه جدید
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۰۵۱۶
شیوهنامه اجرایی خرید خدمات آموزشی از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد که براین اساس حقوق نیروها متناسب با حداقل قانون کار از سوی پیمانکار باید پرداخت شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شیوهنامه اجرایی طرح خرید خدمات آموزشی از سوی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از نکات قابل توجه در این شیوه نامه، به کار نبردن عنوان معلم برای افراد شاغل در طرح، ورود پیمانکاری به حوزه تعلیم و تربیت! و ارائه خرید خدمات آموزشی توسط اشخاص حقوقی ایرانی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و حوزههای علمیه "به عنوان موسسه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی" و شرکتهای بخش خصوصی، تعاونی و موسسات آموزشی غیردولتی دارای مجوز و صلاحیتهای فنی، عمومی و تخصصی"آموزشی و مالی" مورد تایید وزارت آموزش و پرورش است.
با توجه به ممنوعیت مقرر در بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه هرگونه واگذاری مدارس دولتی در موضوع خرید خدمات آموزشی به طور کلی ممنوع است.
نیروهای به کارگرفته شده توسط طرفهای قرارداد خرید خدمات آموزشی، تحت پوشش کارفرمای بخش خصوصی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش استانها به جز در مرحله احراز صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال افراد مذکور ندارند لذا طرف قرارداد موظف است با نیروهای تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرارداد داخلی منعقد و رفتار کند و پاسخگوی مقامات و مراجع ذیصلاح اداری و قضایی باشد ضمناً به کارگیری نیروها توسط طرف قرارداد در راستای اجرای قرارداد خرید خدمات آموزشی هیچگونه حق استخدام یا اولویت استخدام برای افراد مذکور در آموزش و پرورش ایجاد نمیکند.
جزییات شیوهنامه اجرایی خرید خدمات آموزشی را میتوانید در ادامه بخوانید:
به منظور استفاده مدیریت شده از ظرفیتهای قانونی و ایجاد وحدت رویه در اقدامات و با تاکید بر اینکه اولویت در آموزش و پرورش تولید و ارائه خدمات با استفاده بهینه از امکانات و سازماندهی منابع و نیروهای انسانی موجود دستگاه بوده و تمسک به شیوه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی منحصر به عنوان یک شیوه فوق العاده برای تامین ظرفیت مناسب در راستای اجرای اصل 30 قانون اساسی و ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در موارد ضروری و خاص تجویز شده و با تصریح به اینکه اجازه قانونی مذکور شامل مناطقی که دارای ظرفیت کافی برای ارائه خدمات آموزشی هستند، نمیشود شیوه نامه اجرایی خرید خدمات آموزشی جهت اجرا ابلاغ میشود.
استفاده از خرید خدمات آموزشی در مناطق فاقد ظرفیت کافی در مدارس دولتی
خرید خدمات آموزشی، تأمین خدمات تخصصی آموزشی مورد نیاز این وزارت برای پوشش دانشآموزان لازم التعلیم در مناطق فاقد ظرفیت کافی در مدارس دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی واجد صلاحیت است.
پوشش کامل تحصیلی، ایجاد دسترسی و فراهم کردن حق ثبتنام و ادامه تحصیل رایگان در دوره آموزش عمومی برای افراد لازم التعلیم ایرانی "شامل آموزش دورههای رسمی آموزشی از ابتدا تا پایان دوره متوسطه".
ظرفیت کافی در مدارس دولتی؛ موجود بودن امکانات و زیرساختهای لازم جهت ارائه خدمات آموزشی مناسب برای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم و متقاضی در محدوده جغرافیایی مدرسه دولتی که با مولفههای استاندارد فضا و سرانه آموزشی، کادر آموزشی و هر دو قابل ارزیابی است.
معلمان خرید خدمات: معلم را تبدیل به "کارگر آموزشی" کرده اند!معلمان خرید خدمات: با حقوق 700 هزار تومانی و بیمه ناقص مشغول تدریس هستیم!توسعه طرح خرید خدمات آموزشی متوقف شد/مذاکرات برای اینترنت و تبلت دانشآموزی/تحویل 20 هزار مسکن به فرهنگیانکدام بخشها میتوانند برای اجرای طرح خرید خدمات آموزشی متقاضی شوند؟
خدمت دهنده و تأمین کننده خدمات شامل اشخاص حقوقی ایرانی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و حوزههای علمیه "به عنوان موسسه در حکم نهاد عمومی غیر دولتی" و شرکتهای بخش خصوصی، تعاونی و موسسات آموزشی غیردولتی دارای مجوز و صلاحیتهای فنی، عمومی و تخصصی"آموزشی و مالی" مورد تایید این وزارت.
تعیین ساختار، تبیین نقشها و مسئولیتها
به منظور راهبری، سیاستگذاری، برنامهریزی، تأمین منابع، حمایت حقوقی و تدوین قراردادهای یکسان و نظارت بر اجرای مطلوب این شیوهنامه در سطح وزارت و استان کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی ذیل کمیته سرمایه انسانی تشکیل میشود.
وظایف کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی استان
بررسی و احراز مصادیق فقدان یا کمبود ظرفیت کافی در مدارس دولتی در مناطق تحت پوشش.
تعیین اولویتها، تصویب عناوین وظایف و خدمات آموزشی قابل خریداری در چارچوب این شیوهنامه در هر منطقه.
بررسی و برآورد قیمت حداقلی برای خرید خدمات مورد نیاز و انتخاب شیوه مناسب خرید خدمت.
بررسی و تعیین چگونگی تامین منابع مالی.
فرآیند برگزاری مناقصه برای انتخاب خدمت دهنده باید شفاف باشد
همکاری در تدوین اسناد مناقصه و برگزاری فرآیند شفاف رقابتی در انتخاب خدمت دهنده واجد صلاحیت.
تعیین استاندار با شاخصهای کیفیت خدمات و ارزیابی نتایج مورد انتظار.
تهیه کاربرگ نظارتی "چک لیست فرآیندها و اقدامات اجرایی" و اعمال نظارت بر ایفای کامل تعهدات طرف قرارداد از حیث تضمین حقوق دستگاه، دانشآموزان و کادر آموزشی.
فرایندها و ساز و کار اجرایی
با توجه به تعریف ظرفیت کافی در مناطق و مدارس دولتی اقدامات ذیل برنامهریزی و اجرا شود:
شرایط اجاره فضای آموزشی
در مواردی که عدم وجود ظرفیت کافی در محل، صرفاً محدود به فقدان یا کمبود فضای آموزشی است مطابق با بند ب ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و پس از تامین اعتبار مورد نیاز، اجاره فضای آموزشی استاندارد، به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در استان یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از سوی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل 3 نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبودن کارشناسان رسمی در قالب قراردادی که به تایید امور حقوقی استان میرسد، بلامانع است.
شرایط خرید خدمات آموزشی در صورت کمبود یا فقدان معلم
در حالتی که عدم وجود ظرفیت کافی برای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم ناشی از کمبود یا فقدان نیروی آموزشی باشد با طرح موضوع و ارائه گزارش رسمی از سوی مدیریت منابع انسانی و امور اداری در کارگروه تخصصی استان، بدواً مصادیق عدم وجود ظرفیت کافی از حیث نیروی انسانی به تفکیک هر منطقه، واحد آموزشی، جنسیت، پایه، نیرو، رشته و ساعت درسی تعیین و به صورت جمعی برای کل استان در قالب خرید خدمات آموزشی و بر مبنای نفر ساعت "حق التدریس" از طریق برگزاری مناقصه عمومی و فرایند رقابتی شفاف و در صورت ضرورت از طریق ترک تشریفات مناقصه در سطح استان با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات و انتخاب خدمت دهنده واجد صلاحیت و انعقاد قرارداد با آن تامین میشود.
در اجرای این بند کارگروه موظف است ضمن تهیه کاربرگ نظارتی "چک لیست" از فرایند اجرای طرح به نحوی که در هر زمان قابل بررسی و ارزیابی توسط مراجع نظارتی باشد الزامات زیر را رعایت کند:
استفاده از نیروهای خرید خدمات به طور متمرکز در یک مدرسه دولتی جایز نیست
الف. در تامین ظرفیت کافی و بنا به ضرورت تحقق عدالت آموزشی و اجتناب از تحمیل محرومیت مضاعف به دانشآموزان مشمول طرح، استفاده از نیروهای خرید خدمات آموزشی به طور متمرکز در یک مدرسه دولتی جایز نیست و ساماندهی و توزیع این گونه نیروها متناسب با نیاز همه مدارس دولتی و در تکمیل کادر مجرب آموزشی آن مدارس صورت پذیرد.
ممنوعیت کارکنان دولت برای شرکت در مناقصه
ب. صلاحیتهای عمومی و تخصصی خدمت دهندگان به ویژه در راستای تامین خدمات با کیفیت و مطلوب در اسناد مناقصه احصا شود. از جمله این صلاحیتها ضروری است علاوه بر شرایط عمومی لازم برای اشخاص حقوقی به دارا بودن مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت در حوزه آموزش و پرورش رسمی و عمومی در محدوده استان، حداقل سه سال سابقه اجرایی و تجربه قابل قبول در حوزه آموزشی و مشابه با موضوع مناقصه توان تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه و مورد تایید آموزش و پرورش به تعداد مورد نیاز، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان فنی و برنامهریزی، صلاحیت مدیریتی و توان مالی لازم برای انجام تعهدات قراردادی و به ویژه پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش بدون دریافت وجه از آموزش و پرورش، ممنوعیت کارکنان دولت از شرکت در مناقصه و عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی نسبت به شرکت طرف قرارداد و.... تصریح شود. مسئولیت احراز صلاحیت خدمت دهنده و انتخاب طرف قرارداد، کمیسیون مناقصه عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان و یا هیئت ترک تشریفات مناقصه است.
قرارداد کار نیروی انسانی با پیمانکار دریافت شود
ج. صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفهای نیروی انسانی مورد نیاز پس از فراخوان عمومی مرجع خدمت دهنده در سطح استان و معرفی داوطلبان جوان با انگیزه و شایسته از سوی وی به تعداد 1.5 برابر افراد مورد نیاز باید الزاماً از طریق دریافت نظریه گزینش در زمینه صلاحیت عمومی و اخلاقی مبتنی بر انجام آزمون و مصاحبه تخصصی در حوزه علمی، مهارتی و آموزشی و انتخاب اصلح و شایسته گزینی، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، تجربه قابل قبول تدریس در مدارس و مراکز آموزشی دولتی یا غیردولتی به مدت حداقل یک سال تحصیلی از سوی دیگر کمیته سرمایه انسانی اداره کل احراز و با تصویب کارگروه استانی با دریافت یک نسخه رونوشت از قرارداد کار داخلی با پیمانکار طرف قرارداد، اجازه شروع به کار و تدریس در مدارس داده شود.
رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در اجرای این بند ضروری است.
ادامه همکاری نیروهای سابق در طرح خرید خدمات به این شروط...
ادامه همکاری نیروهای سابق در طرح خرید خدمات آموزشی با طی این فرآیند امکان پذیر است در صورتی که مدرک تحصیلی این گونه نیروها منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان نباشد استمرار همکاری آنان منوط به معرفی مجدد از سوی خدمت دهنده، گذراندن دورههای آموزشی تخصصی مرتبط با رشته تدریس با تشخیص آموزش و پرورش با هزینه شخصی و کسب موفقیت در طرح سنجش و صلاحیت است.
برگزاری دوره های آموزشی لازم بدو خدمت یا ضمن خدمت حسب تشخیص آموزش و پرورش توسط خدمت دهنده.
پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات متناسب با حداقل قانون کار
ه. پرداخت صحیح و به موقع حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی در چارچوب مقررات متناسب با حداقل قانون کار و با احتساب 24 ساعت تدریس به عنوان کار تمام وقت به عهده خدمت دهنده "پیمانکار" است و شایسته است این بند در شرایط مناقصه عمومی نیز قید شود.
و. خرید خدمات آموزشی موضوع این بند در قالب قراردادهای یک سال ضمیمه همین شیوهنامه امکان پذیر است مسئولیت نهایی تنظیم و انعقاد قرارداد با اداره کل آموزش و پرورش استان است.
ز. در این روش مدیر "مدیر آموزگار" مدرسه دولتی الزاماً باید از بین کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش و با رعایت بخشنامههای ابلاغی انتخاب و منصوب شود.
نوع دوم خرید خدمات آموزشی چه ویژگیهایی دارد؟
در مواردی که عدم وجود ظرفیت کافی برای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در مناطق و مدارس دولتی ناشی از کمبود یا فقدان فضا و نیروی آموزشی به صورت توأمان باشد با طرح موضوع و ارائه گزارش رسمی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و منطقه و تایید معاونتهای تخصصی ذیربط اداره کل و مدیریت منابع انسانی و امور اداری در کارگروه استان، بدواً مصادیق عدم وجود ظرفیت کافی از حیث فضا و نیروی انسانی به تفکیک هر شهرستان و منطقه و بر مبنای "نفر دانش آموز" تعیین و از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان در قالب خرید خدمات آموزشی "نوع دو" و با پرداخت سرانه قیمت تمام شده خرید خدمات آموزشی متناسب با میانگین استان به ازای هر دانش آموز، از طریق برگزاری مناقصه عمومی و فرایند رقابتی و شفاف "در صورت ضرورت از طریق ترک تشریفات مناقصه در سطح استان با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات" و انتخاب خدمتدنده واجد صلاحیت و انعقاد قرارداد با آن تامین میشود.
اولویت دستگاه در تامین دسترسی مطلوب مردم به خدمات آموزشی، تمهید امکانات لازم در همان محدوده زندگی دانشآموزان محروم از ظرفیت مدارس دولتی است لذا توجه به این مهم در جایابی مدارس غیر دولتی یا موسسات آموزشی واجد صلاحیت و یا تعریف تعهد آنان به تامین ظرفیت در همان محل ضروری است در هر حال تحمیل هزینههای نامتعارف برای رفت و آمد در مسیرهای طولانی به اولیا و دانش آموزان مجوزی ندارد.
پذیرش و تایید مصداق عدم وجود ظرفیت کافی از سوی کارگروه استانی تنها در صورتی مجاز است که ساختمانها و فضای آموزشی در همان منطقه در اجرای ماده 12 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی یا ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا سایر مجوزهای قانونی قبلاً از طریق اجاره به موسسان مدارس و مراکز غیردولتی واگذار نشده باشد چرا که مبانی تشخیص قبلی مبنی بر مازاد بودن فضا، مغایر قانون بوده است در هر حال نظر به ضرورت اجتناب از شمول ممنوعیت بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه خرید خدمات آموزشی "نوع دوم" از موسسانی که ملک آموزش و پرورش را اجاره کردهاند مطلقاً ممنوع است.
صلاحیتهای عمومی و تخصصی خدمت دهنده یا تامین کننده در راستای تامین خدمات با کیفیت مناسب در اسناد مناقصه احصا شود از جمله این صلاحیتها ضروری است علاوه بر شرایط عمومی لازم برای اشخاص حقوقی به دارا بودن مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت در حوزه آموزش و پرورش رسمی و عمومی در محدوده استان، دارد بودن فضا و تجهیزات استاندارد آموزشی متناسب با تعداد دانشآموز قابل معرفی در طرح "مبتنی بر تاییدیه فنی اداره کل نوسازی مدارس استان" در محل مورد نظر آموزش و پرورش، حداقل 3 سال سابقه اجرایی و تجربی قابل قبول در حوزه آموزشی و مشابه با موضوع مناقصه، توان تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه و مورد تایید آموزش و پرورش به تعداد مورد نیاز ، حسن سابقه در کارهای قبلی با حصول رضایت از عملکرد کلی "با تایید مراجع نظارت قانونی بر موسسه" و عدم محکومیت قبلی در شورای نظارت استانی و شورای سیاستگذاری برنامهریزی و نظارت مرکزی، توان فنی و برنامهریزی، صلاحیت مدیریتی و توان مالی لازم برای انجام تعهدات قراردادی به ویژه پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش بدون دریافت وجه از آموزش و پرورش، ممنوعیت کارکنان دولت از شرکت در مناقصه و عدم شمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی نسبت به شرکت طرف قرارداد و... تصریح شود.
دریافت وجه از خانوادهها ممنوع
اینگونه موسسات آموزشی و مدارس غیردولتی مکلف به ارائه خدمات آموزشی بر اساس نرخهای مصوبه کارگروه موضوع این شیوهنامه "سرانه نفر دانشآموز" خواهند بود و اخذ هرگونه مابه التفاوت شهریه و وجوه اجباری از اولیا و دانش آموزان ممنوع است و در صورت گزارش تخلف مذکور، حسب مورد در مرجع نظارتی قانونی مربوطه در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی استان به موضوع رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفین، مبالغ اضافی دریافتی در اسرع وقت به اولیا مسترد خواهد شد.
مراقب موقعیتهای تعارض منافع باشید!
به منظور جلوگیری از هر گونه شائبه تعارض منافع یا سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری هرگونه انتقاد قرارداد با موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی و شرکتها و موسسات آموزشی خصوصی و تعاونی در حدود لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی با مدیران و کارکنان دولتی و بستگان احصا شده آنان در مقرره قانونی یاد شده ممنوع است. فهرست کامل دانشآموزان معرفی شده در این طرح از حیث پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی قبلاً باید به تایید کارگروه استانی برسد به طور کلی اعمال نظارت و تضمین سلامت استفاده صحیح از این ظرفیت قانونی به نحوه تضامنی بر عهده تمام اعضای کارگروه بوده و در قبال وزارت و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند.
نحوه تامین منابع مالی و الزامات
معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مسئولیت انعقاد تفاهم نامه بودجهای راجع به طرح خرید خدمات آموزشی ادارات کل آموزش و پرورش استانها را به عهده دارد تامین اعتبارات مورد نیاز مبتنی بر پیشنهادهای مصوب کارگروه استان و با تایید و موافقت کارگروه تخصصی خرید خدمات آموزشی وزارت حداکثر در حد عملکرد سال قبل و رقم موافقت نامه همان سال پس از انعقاد تفاهم نامه مربوط به آن سال تحصیلی، در چارچوب قوانین و مقررات و در کوتاهترین زمان ممکن برای سال تحصیلی جاری حداکثر تا پایان مهرماه و برای سالهای بعد یک ماه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید انجام میشود.
نظارت و ارزیابی
کارگروه استان موظف است ضمن تعیین معیارها و شاخصهای ارزیابی نسبت به پایش و ارزیابی مستمر از چگونگی ایفای تعهدات طرف قرارداد و همچنین رسیدگی به شکایات احتمالی و تضییع حقوق دانش آموزان و کادر آموزشی مربوطه اقدام و بازخورد مناسب را در موارد معین ارائه کند تحقق اهداف این طرح بستگی تام و تمام به نحوه ارزیابی و نظارت از عملکرد خدمت دهنده و نیروهای آموزشی آن و حصول اطمینان از کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار دارد.
کارگروه وزارتی نیز با استفاده از تمامی ظرفیتهای در اختیار و با اولویت کنترل و پایش سیستمی نسبت به اعمال نظارت موثر و به هنگام، رسیدگی به شکایات احتمالی و ارائه بازخورد مناسب استانها اقدام میکند.
عملکرد سالیانه استانها در اجرای این شیوه نامه بنا به گزارشهای ارسالی از سوی کارگروههای استانی یا نتایج حاصل از اعمال نظارت کارگروه وزارتی، مورد ارزیابی کلی قرار گرفته و استانهای برتر تشویق خواهند شد.
تمدید و گسترش طرح برای سالهای آتی منوط به نتایج ارزیابی عملکرد کلی استان در تحقق اهداف مورد انتظار و همچنین نتایج اجرای طرح سنجش صلاحیت نیروهای مشمول خواهد بود.
واگذاری مدارس دولتی در طرح خرید خدمات آموزشی ممنوع است
با توجه به ممنوعیت مقرر در بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه هرگونه واگذاری مدارس دولتی در موضوع خرید خدمات آموزشی به طور کلی ممنوع است.
نیروهای به کارگرفته شده توسط طرفهای قرارداد خرید خدمات آموزشی، تحت پوشش کارفرمای بخش خصوصی بوده و ادارات کل آموزش و پرورش استانها به جز در مرحله احراز صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال افراد مذکور ندارند لذا طرف قرارداد موظف است با نیروهای تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرارداد داخلی منعقد و رفتار کند و پاسخگوی مقامات و مراجع ذیصلاح اداری و قضایی باشد ضمناً به کارگیری نیروها توسط طرف قرارداد در راستای اجرای قرارداد خرید خدمات آموزشی هیچگونه حق استخدام یا اولویت استخدام برای افراد مذکور در آموزش و پرورش ایجاد نمیکند.
اجرای خرید خدمات آموزشی برای مدارس خارج از کشور
خرید خدمات آموزشی موضوع ماده 41 قانون و این شیوه نامه اصولاً شامل حوزه سرزمینی کشور میشود اما در موارد ضروری و خاص بنا به تکلیف مقرر در بند 15 ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش به منظور پوشش تحصیلی افراد لازم التعلی ایرانی در کشورهای خارجی که مدارس دولتی در آن کشورها فاقد ظرفیت کافی است با پیشنهاد مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و تایید وزارت امور خارجه از حیث امکان قانونی استفاده از این ظرفیت در کشور مورد نظر، خرید خدمات آموزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد این شیوه نامه و صرفاً با موافقت کارگروه وزارتی و طبق مصوبه کارگروه میسر خواهد بود.
ایفای تعهدات مالی آموزش و پرورش در قبال پیمانکار برابر قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای منعقده و پس از پرداختهای پرسنلی و کسر کسور قانونی و مبتنی بر ارزیابی عملکرد و متناسب با ارائه نتایج مورد انتظار و تاییدیه مرجع نظارت "کارگروه استان" و طی مراحل قانونی امکان پذیر است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزیر آموزش و پرورش طرح خرید خدمات آموزشی وزیر آموزش و پرورش طرح خرید خدمات آموزشی کل آموزش و پرورش استان طرح خرید خدمات آموزشی وزارت آموزش و پرورش نیروهای خرید خدمات افراد لازم التعلیم مدارس و مراکز غیر شیوه نامه اجرایی قوانین و مقررات مدارس دولتی موسسات آموزشی کارگروه استان کارگروه تخصصی شیوه نامه حوزه آموزش عمومی و تخصصی کارکنان دولت مناقصه عمومی نیروی انسانی خدمت دهنده اشخاص حقوقی دانش آموزان واجد صلاحیت برنامه ریزی مورد انتظار فضای آموزشی انتخاب خدمت افراد مذکور طرف قرارداد حقوق نیروها اعمال نظارت مدرسه دولتی ارائه خدمات سال تحصیلی برای افراد مورد تایید دانش آموز مورد نیاز عمومی غیر قانون کار غیر دولتی صلاحیت ها بخش خصوصی برای پوشش توسط طرف تحت پوشش استان ها اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۰۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی شفاف میشود/ جزئیات اجرای نظارت آنلاین
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی وضعیت نظارت بر شهریه، ساعت کار و بیمه معلمان را شرح داد. - اخبار اجتماعی -
بهنام نیکنژاد؛ مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس گفت: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد میشود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار میگرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت میکند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل 6 ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانشآموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تاسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینهها را ثبت کند.
امکان نظارت مجلس
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینهها همراهی نمیکردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر میتواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آنها اندک است هم اکنون سامانه نظارت میتواند درباره شفاف سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.
پیشثبتنام در مدارس غیردولتی با شهریه سال گذشتهوی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانشآموزان مدرسه میتوانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع میتواند به اجرای رتبه بندی مدارس غیردولتی کمک کند.
نیک نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر موسسان میگویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین میکنید، در گذشته چون نمیتوانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانهای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین میشد.
حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شود
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف سازی به نفع موسسان و مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی موسس تا 100 درصد شهریه ابلاغی کل دانش آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.
برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس
نیک نژاد ادامه داد: به مدرسهای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت میدهیم شهریه اضافه را به خانوادهها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین میکنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رای صادر شد که موسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند 20 روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی میشود، وقتی آنها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت میشود.
وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار میگیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، موسس میتواند به عنوان سود برداشت کند.
ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان
نیک نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، 30 ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز 36 ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین میشود.
وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید 44 ساعت در هفته تدریس میکردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان 30 ساعت است و موسسان مدارس غیردولتی و مهدکودکها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.
انتهای پیام/